التيار يرفع نغمة التمديد لـ ميشال عون فما هي حظوظه؟

قبل أكثر من سنة ونصف على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، أطلق نواب في “التيار الوطني الحر” نغمة “التمديد” لرئيس الجمهورية، إذ قال النائب ماريو عون أنه يجب التمديد لعون، و”رح نمددله”، الأمر الذي يفتح باكراً معركة التمديد ورفضه، خاصّة وأن التمديد قد يطال، قبل موقع رئاسة الجمهورية، المجلس النيابي الحالي الذي تنتهي ولايته في شهر أيار من العام المقبل.
لا يُجيز الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية في لبنان أن يترشح لولايتين متتاليتين، وبموجب الدستور غير المعدل ينتخب البرلمان اللبناني المكون من مجلس واحد والمؤلف من 128 نائباً، رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة للأصوات، لولاية من ست سنوات غير قابلة للتجديد. ولكن رغم ذلك كانت الدولة اللبنانية قبل العام 2005 إبان الوجود السوري في لبنان، تمدّد لرؤساء الجمهورية متى وجدت لها مصلحة في ذلك، عبر المجلس النيابي الذي يقر قانون التمديد، الذي يتضمّن تعديلاً للمادة 49 من الدستور، بغالبية ثلثي الأصوات، لأن تعديل الدستور لا يتم بموافقة النصف زائد واحد بل يحتاج إلى ثلثي الأصوات.

التمديد لا يمرّ في المجلس الحالي

من يسعى لتمديد ولاية الرئيس عون يعوّل على حصول تمديد للمجلس النيابي الحالي، وهو الأمر المرجح بظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية وخلاف على القانون الإنتخابي، ولو كان من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولكن فرضاً تم التمديد للمجلس النيابي الحالي، فهل يمر قانون التمديد لميشال عون؟
يحتاج قانون التمديد إذا إلى موافقة ثلثي عدد النواب لكي يمر، والمجلس النيابي الحالي يضم 120 نائباً بعد استقالة 8، أي أن التمديد يحتاج إلى 81 صوتاً.
ومن هؤلاء الـ 120 من يمكن أن يوافق على قانون التمديد هم تكتل “لبنان القوي” وكان يضم 29 نائباً وأصبح يضم اليوم 25 نائباً بعد خروج عدد من النواب منه، كتلة الوفاء للمقاومة التي تضمّ 13 نائباً، كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي وتضمّ 3 نوّاب، ما يعني أن الموافقين عددهم 41 نائباً.
بينما المعارضون سيكونون تيار المستقبل الذي كان لديه كتلة من 20 نائباً، أصبحت 19 بعد خروج النائب نهاد المشنوق، كتلة التنمية والتحرير والتي تضمّ 17 نائباً، تكتل الجمهورية القوية التي تضمّ 14 نائباً، كتلة اللقاء الديمقراطي التي تضمّ 7 نوّاب بعد استقالة مروان حمادة وهنري حلو، “كتلة التكتل الوطني”، وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب “تيار المردة”، وحلفائه الوزير الأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن، كتلة “الوسط المستقبل” وتضمّ 4 نوّاب، وعددهم 68 نائباً.
ويبقى أيضاً النواب المستقلون، وهم 11 نائباً: ميشال المر الغائب عن الساحة السياسية بشكل كامل، فؤاد مخزومي، إدي دمرجيان، جان طالوزيان، أسامة سعد، جميل السيد، عدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، شامل روكز، ميشال ضاهر، نهاد المشنوق، وهؤلاء قد يصوّت 6 منهم للتمديد لرئيس الجمهورية، ويرفض 4، فيصبح عدد النواب الذي يمكن أن يوافقوا على التمديد لعون 47 نائباً، وعدد الرافضين 72.

جبور: المؤتمن على الدستور يريد مخالفته

كان يُعرف عن التيار الوطني الحر رفضه للتمديد الذي كان يضرب لبنان قبل الخروج السوري وبعده، ولكن يبدو أن التياريين نسوا مواقفهم الرافضة للتمديد تحت أي ذريعة، ربما لأن المطلوب التمديد لعون لا لميشال سليمان أو إميل لحود.
وفي هذا السياق يُبدي رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبّور إستغرابه الشديد لأن يصدر مثل هذا الكلام عن حزب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من أكثر المتمسكين بالدستور والقوانين ومنطق المؤسسات ورفض التمديد ورفض التجديد.
ويشير جبّور في حديث لـ”أحوال”: “هذا كلام مناف للأصول ومخالف للدستور ويشكل انتهاكاً واضحاً لإرادة الناس، وسيُواجه في حينه”.